- 15 ديسمبر، 2020
- Posted by: adminar
- Category: غير مصنف
١ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
٢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ
٣ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ
ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟
ﺍﻟﺘّﻘﺎﺩﻡ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳُﺸﻜّﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮًﺍ ﺃَﺳَﺎﺳِﻴًّﺎ، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻨﺎﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻋﺐﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﻨﻲ:
” ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻬﺪ؛ ﺃﻱ ﻗﺪﻡ ﻭﻃﺎﻝ ﺯﻣﺎﻧﻪ ]” ١]
ﺃﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻣﻀﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﻳﻌﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ [٢] ،
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺃﻳﻀًﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳُﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺐ.[ ٣]
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ؟
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻮ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ،
ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﺯﻩ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳُﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻭ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ
ﻣﺎ، ﻛﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺮﺉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺳﺎﻛﺘًﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ: ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤُﺴﻘﻂ ﻭﻫﻮ: ” ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻭﺿﻌًﺎ ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ” ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻭﺿﻊ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ.[٤ ]
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻀﻲّ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﻘﻂ
ﺍﻟﺤﻖ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺒﺎﺩﺭ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﺳﺒﺒًﺎ ﻣﻦ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ .[ ٥]
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻠًّﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻞ؛ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺎﻝ ﺷﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺴﺒﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ،ﻓﻼ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﻦ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻱّ ﺣﻖ، ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻟﺖ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ.[ ٦]
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﺗﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ، ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﻌﻞّ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﻋﺪﺍ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺّ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﺘﺮﻫﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ، ﻭﻻ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﺎﻏﺖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ.[ ٧]
ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻻ ﻳﺒﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺺّ ﺧﺎﺹ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺪﻳﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣٌﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻭﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻀﺎﻓًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ، ﻳﺒﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻼ ﻳﺴﺮﻱ ﺇﻟّﺎ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫٌﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻮ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺩّ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤُﻘﺮﺽ .[ ٨]
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻻ ﺑُﺪّ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻭﻣﻤّﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﺃﻣّﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:[ ٩ ]
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ
ﻣﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ.
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻟّﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺧﻼﻝ ﺳﺮﻳﺎﻥ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﺎﻃﻊ ﻟﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ.
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ
ﺍﻟﺘّﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭﺟﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ
ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ، ﺧﺎﺻّﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ
ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻫﻲ:[ ١٠]
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺼﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻔﻲ
ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻧّﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒًﺎ ﺁﺧﺮ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻭﺣﻘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ.
ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖّ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ
ﺳﻜﺖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺳﻜﻮﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻓﺈﻥّ ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣّﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ، ﺃﻣّﺎ ﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ.
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ؟
ﻫﻮ ﺍﻟﺘّﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﺗﻮﻓّﺮ ﺃﻣﺮﻳﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻻ ﺗﺮﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﻫﻨﺎ ﻳُﻌﺪّ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ: ﻟﻮ ﻗﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺪﻩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺑﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺠﻬﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺼﻼﺣﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻭﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻊ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ
ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧّﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ
ﻟﻸﺭﺽ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮﻫﺎ؛ ﺃﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺯﺍﻝ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻐﺼﺐ ﻋﻨﻬﺎ.[ ١١]
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻟﻠﺸّﻲﺀ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﺣﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ
ﺣﻴﺎﺯﺗﻪ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪّﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮﻫﺎ ﺃﻳّﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻌًﺎ، ﻛﻤﺎ
ﺃﻥّ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻻ ﺑُﺪّ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻛﻤﺒﺪﺃ ﻋﺎﻡ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.
[ ١٢]
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﺇﻥّ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ، ﻭﺗُﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺑﺎﻷﻳﺎﻡ ﻻ
ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ، ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻳﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪّﻗﺔ ﺑﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻄﻞ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎﺩ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺻﺎﺩﻑ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ
ﻋﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱّ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺭﺳﻤﻲ، ﻓﺈﻥ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ، ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺪّﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺗﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.[ ١٣]
ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻌﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻭﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺓ، ﻭﻳُﻘﺼﺪ
ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻫﻨﺎ: ” ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺤﻖّ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺑُﺪّ
ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺫﺍﺗﻪ ” ، ﺃﻱ ﺃﻧّﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺨﺘﺼّﺔ، ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺪّﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﻤﺠﺮّﺩ ﺯﺍﻝ ﺳﺒﺐ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻳﺘﻢّ
ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ.[ ١٤]
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ[ +]
↑ ” ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻣﻌﺠﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﻋﺮﺑﻲ ” ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، ﺍﻃّﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .07-09-2020
↑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﺍﻟﺒﺪﺭﺍﻭﻱ ( 1950 ) ، ﺃﺛﺮ ﻣﻀﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﻷﻭﻝ،
ﺻﻔﺤﺔ 424 ، ﺟﺰﺀ .2 ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﺼﺪﺓ ( 1954 ) ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﺻﻔﺤﺔ .149 ﺑﺘﺼﺮّﻑ .
↑ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺍﻳﻢ ( 2009 ) ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺃﺳﻘﺎﻃﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، ﺻﻔﺤﺔ .19
ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ ( 1964 ) ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺻﻔﺤﺔ .1130
ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎﻝ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺻﻔﺤﺔ .32 ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺻﻔﺤﺔ .31 ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﺃﻣﻞ ﺷﺮﺑﺎ ( 2018 ) ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺳﻮﺭﻳﺎ: ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺻﻔﺤﺔ .203
ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﻫﺎﺷﻢ ﺭﺍﺷﺪ ﻋﻴﺎﺵ (2018 ) ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺻﻔﺤﺔ .126 ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﺃﻣﻞ ﺷﺮﺑﺎ ( 2018 ) ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺳﻮﺭﻳﺎ: ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﺻﻔﺤﺔ .197
ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ( 1995 ) ، ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺻﻔﺤﺔ .9
ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﻣﺎﺟﺪﺓ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ، ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺻﻔﺤﺔ .75 ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻭﺃﺧﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ : ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺻﻔﺤﺔ 319 ، ﺟﺰﺀ .2 ﺑﺘﺼﺮّﻑ.
↑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻭﺃﺧﺮﻭﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ، ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻐﺪﺍﺩ: ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺻﻔﺤﺔ 319 ، ﺟﺰﺀ .2 ﺑﺘﺼﺮّﻑ