إجراءات التدقيق البديلة

إجراءات التدقيق البديلة

لدى المدققين قائمة بالإجراءات المعيارية التي يجب استخدامها عند مراجعة البيانات المالية للأعمال. تم تصميم هذه الأساليب لتقليل مخاطر التدقيق الرئيسية والتي تمثل فرصة لارتكاب خطأ جسيم. ومع ذلك، في بعض الأحيان لا تعمل إجراءات المحاسبة القياسية لأن المدقق لا يمكنه تأمين المعلومات الضرورية أو التحدث إلى الأشخاص المناسبين. لهذا يجب على مدقق الحسابات الإلمام بالإجراءات البديلة للحسابات الجوهرية عند عملية التدقيق تجنباً لإصدار تقرير متحفظ قد يوثر على سمعة وأعمال عملائنا وقد نخسر العملاء بسبها ومن امثله إجراءات التدقيق البديلة ما يلي:

الإجراءات البديلة لتدقيق المخزون:

تظهر الميزانية العمومية للشركة المخزون كأصل للشركة وذلك للحفاظ على دقة الميزانية العمومية، حيث يجب على الشركة إجراء جرد مادي للمخزون مرة واحدة على الأقل في السنة، مع حضور المدقق فالحضور يؤكد وجود المخزون وأنه تم إجراء الجرد بشكل الصحيح. وفي حالة إذا لم يتمكن المدقق من الحضور لأي سبب من الأسباب سواء تم التوقيع على عقد التدقيق بعد عملية الجرد أو بسبب الظروف الصحية الحالية من جائحة كورونا أو الأزمات الخ…، فيجب عليه استخدام إجراء بديل للتحقق من الجرد، مثل فحص السجلات التي توضح بيع أصناف المخزون. أو التأكد من المحاسب القانوني السابق إذا كان قد حضر الجرد، أو من خلال عمل جرد مفاجئ لبعض الأصناف التي تمثل مبالغ جوهرية وإضافة الأصناف المباعة واستبعاد الأصناف المشتراة بعد تاريخ الجرد الفعلي للوصول إلى رصيد الجرد في نهاية العام، وفي حالة كان رصيد المخزون في نهاية العام غير جوهري فيكتفى بإضافة ملاحظة في خطاب الملاحظات بضرورة عمل جرد نهاي العام وإبلاغ المحاسب القانوني به.

الإجراءات البديلة لتدقيق المدينين التجاريين والدائنين التجاريين 

من المعلوم أن الخطوة الأولى تتمثل في أرسال مصادقات لأعلى ارصده مدينة واقل ارصده دائنة لكن في ظل هذه الظروف هناك الكير من المصادقات لا يتم الإجابة عليها , ولهذا ينبغي أن يتم البحث عن الإجراءات البديلة لأرصدة المدينين التجاريين والدائنين التجاريين والمتمثلة في فحص العقود والدفعات والتوريدات التي تثبت أن الرصيد مطابق للوثائق وفي حالة عدم الوصول للوثائق المقنعة يتم تتبع حركات الدفع أو التوريد خلال الثلاثة اشهر التالية للسنة المالية محل التدقيق للتأكد من أن ارصده المدينيين التجاريين تم تحصيلها أو جزء كبير منها وكذا أرصدة الدائنين التجاريين تم دفعها أو جزء كبير منها.

أرصدة المصاريف القضائية والقانونية 

في كثير من الأحيان لا يستطيع المحاسب القانوني تحديد مدى ملائمة أو كفاية أو صحة أو حتى اكتمال المبالغ التي تم دفعها أو وضع مصاريف مستحقة لها والتي في الغالب تخص المصاريف القضائية أو القانونية وهناك أجراء بديل وهو قيام المحاسب القانوني بالجلوس مع الإدارة القانونية للشركة أو محامي الشركة وعمل محضر بالقضايا القائمة وتحديد الأتعاب والمصاريف التي من المتوقع أن يتم دفعها سواء خلال العام محل التدقيق أو الفترات القادمة وعليها يستطيع تحديد مدى الانحراف بين ما هو مسجل وما هو مصادق أو مصرح به من قبل طرف مستقل عن الإدارة المالية. 

وعليه ينبغي على مدقق الحسابات استخدام كافة الإجراءات البديلة في أية حسابات أو مسائل قد يواجهها ولا يتم اللجوء للتحفظ أو التقارير الغير نظيفة ألا بعد استيفاء كافة الإجراءات المعتادة والبديلة لعملية التدقيق.